منامة بوست (خاص): حثّت منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك على الإدانة العلنيّة والخاصّة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوتها للتصرّف وفقًا للقانون الدوليّ، لإنهاء الأزمة الحقوقيّة المتفاقمة.

منظّمة سلام وتزامناً مع انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت خطابًا إلى المفوّض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان دعتهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.

ودعت المنظّمة سلطات البحرين للانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختياريّة، وإلى إعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحِبة لها إلى ما لا يقلّ عن 841 مواطنًا أُسقطت جنسيّتهم على نحو تعسّفي، عن طريق أمر تنفيذيّ أو أحكام قضائيّة جائرة منذ عام 2012.

كما طالبت حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع زعماء المعارضة، بما فيهم الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، ونواب سابقين، وسجناء رأي متهمين بممارسة حقوقهم، ووقف الأحكام التعسّفية الصادرة بحقّهم.

وأكدت المنظّمة في الخطاب أنّ البحرين لم تفِ بشكل كامل بوعدها بتنفيذ إصلاحات جذريّة على النحو الموصَى به من قبل اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق.

كما سلّط الخطاب الضوء على سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومجموعة واسعة من الأساليب القمعيّة التي تمارسها سلطات البحرين، بما في ذلك إسقاط جنسيّة 841 مواطنًا على الأقل، وتزايد أعداد المحكومين بالإعدام، واستمرار المحاكمات الجائرة، فضلًا عن التعذيب وسوء المعاملة في سجون البحرين.