منامة بوست (خاص): قال المدير التنفيذي لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حسين عبدالله إنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين يزداد سوءًا، إذ لا يتوقف العنف، فيما يتزايد عدد سجناء الرأي بشكل كبير.

وخلال الفعاليّة التي أقامتها المنظّمة بالتعاون مع عدد من المنظّمات الحقوقيّة يوم الأربعاء 13 مارس/ آذار 2019، بعنوان «دور الأمم المتحدة والآليات الدوليّة لإنهاء التعذيب الممنهج في البحرين»، على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضح حسين عبدالله «أنّ العدد المقدّر لسجناء الرأي في البحرين يقارب الـ4000، بينما أعلنت المعارضة عن أكثر من 5000، بينهم الحقوقي نبيل رجب الذي يمضي حكمًا بالسجن 5 سنوات على خلفيّة تغريدة تنتقد الحرب على اليمن».

الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من جانبها، استعرضت تجربتها القاسية «على حد وصفها» في سجون البحرين، ودعت إلى الكفّ عن اعتبار ضحايا التعذيب في البحرين من رجال ونساء وأطفال أنّهم «مجرّد أرقام»، مشدّدة على ضرورة النظر إليهم كمواطنين وأفرادًا من المجتمع.

من ناحيته، ذكر المُدوّن البحريني والناشط في مجال حقوق الإنسان «علي عبد الامام»، أنّ «محاكم النظام البحرينيّ حكمت عليه بالسجن غيابيًا لمدّة 15 سنة، إضافة إلى إسقاط جنسيته، لافتًا إلى أنّه يتمّ إجبار المعتقلين على التوقيع على أوراق لا يعلمون ما تتضمّنه».

ولفتت الباحثة في منظّمة هيومن رايتس ووتش «آية مجذوب»، إلى إنّ «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تجاوزت حدود الوطن، بهدف توجيه رسائل من النظام إلى المعارضين في الخارج أنّهم ليسوا بأمان حتى خارج البحرين» – حسب تعبيرها.

وشارك في هذه الفعالية منظمة أمريكيون بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة آيفكس (IFEX)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (FIDH) ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.