منامة بوست: قال التجمّع القومي الديمقراطيّ يوم الخميس 7 مارس/ آذار 2019، أنّه استلم طلبًا من وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة تطلب فيه وقف إقامة ندوة «انتفاضة مارس.. في الذاكرة الوطنية»، والتي كانت الجمعية تعتزم تنظيمها يوم 11 مارس/ آذار المقبل.

التجمّع قال في بيان له إنّ «سبب وقف الندوة، التي يحاضر فيها عضو اللجنة المركزيّة السابق في جمعية العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وعد إبراهيم كمال الدين، تُمثّل تجاوزًا للقانون، نظرًا إلى كون المنتدي قيادي سابق في جمعيّة وعد المنحلّة بحكم القانون».

ورأى التجمّع أنّ طلب وقف الندوة غير قانونيّ، لأنّ المادة تنصّ بوضوح على المنع من الترشّح لمجلس النواب فقط لمن يشملهم هذا التعديل، وليس حرمانهم كليًا من حقوقهم السياسيّة كمواطنين في المجتمع، وهذا ما أجمعت عليه التفاسير السياسيّة والقانونيّة لهذا التعديل.

وطالب مكتب شؤون الجمعيات السياسيّة في وزارة العدل بالتراجع عن هذا التفسير التعسّفي للمادة المذكورة، والذي يتكرّر للمرة الثانية بهذا الشأن، مؤكدًا أنّ دعوة إبراهيم كمال الدين كونه قياديًا سابقًا في جمعيّة وعد لا يتعارض قانونيًا أو سياسيًا مع هذه المادة.

وتعتبر انتفاضة الخامس من مارس في البحرين أحد أبرز صور التحركات الشعبيّة التاريخية ضد الإستعمار البريطاني، بعد إقدام شركة نفط البحرين «بابكو» على فصل أكثر من 400 عامل بشكل تعسفي، لتكون الشرارة الأولى لموجة الاحتجاجات الكبيرة في صفوف العمال، وبدء المطالبات بعودة العمال المفصولين للعمل ونيل حق تشكيل النقابات.