منامة بوست: وجّه المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- نداءً إلى حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة لإصدار أوامره بمتابعة وضع السجينات السياسيات «فاطمة علي، وإيمان علي، وأميرة القشعمي»، وسط تعمّد مسؤولي سجن مدينة عيسى للنساء حرمانهنّ من الاتصال بالعالم الخارجي.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الإثنين 4 مارس/ آذار 2019 إنّ «السيدات الثلاثة محتجزات على ذمّة قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، ومؤخرًا بداية من تاريخ 28 فبراير/ شباط 2019 حُرمن من الحقّ في الاتصال بالعالم الخارجي بدون إبداء أسباب، بما يخالف القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المنضمّة إليه مملكة البحرين في عام 2006».

وأوضح أنّ «للبحرين سجلًا وحشيًا في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه تقارير منظّمات حقوق الإنسان الصادرة حتى اليوم، كما تشهد عليه خمسة تقارير سنويّة للمركز، ولا يجب على السلطات البحرينيّة أنّ تغترّ بحصولها على مناصب دوليّة ومكانة في الأمم المتحدة، مثل عضوية مجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك؛ فهذه المناصب تحصل عليها الدول بموجب التمثيل الجغرافي وليس بموجب جهودها في سجل حقوق الإنسان» – حسب البيان.

وأعلن المركز عن تضامنه الكامل مع المحتجزات «فاطمة علي وإيمان علي وأميرة القشعمي»، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا السلطات البحرينية بتمكينهم من كافّة حقوقهم الإنسانية الواردة في القانون الدوليّ، والسماح لها باالاتصال بالعالم الخارجي، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الانسان.