منامة بوست (خاص): قدّمت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ومنظّمة التنمية العراقية مداخلة خلال الحوار التفاعلي تحت البند الثالث مع المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، حيث أعربت ممثّلة منظّمة أميركيون «كلارا سانشيز لوبيز» عن قلقها من تأثير تشريع البحرين لمكافحة الإرهاب على الحريّات المدنيّة والسياسيّة، لا سيّما ما يتعلق باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم، وتقييد الفضاء المدني والسياسي في المملكة.

«لوبيز » قالت إنّ الحكومة البحرينيّة حلّت المعارضة السياسيّة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، واستخدام اتهامات إرهابية كاذبة، حيث بدأ الاعتداء على المعارضة السياسيّة بشكل جدّي في عام 2016، بحلّ جمعيّة الوفاق، واتهمتها بدعم العنف والتعبير عن تضامنها مع المشتبه بهم المدانين بالتحريض على الكراهية للنظام السياسي، كما أنّ الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بعد أن أمضى 4 سنوات في السجن لخطب سياسيّة زعمت الحكومة أنّه يحرّض على العصيان والكراهية، وهو يقضي الآن عقوبة السجن المؤبّد بتهم تجسّس ملفقة- حسب تعبيرها.

وأضافت أنّه في مارس/ آذار 2017 أطلقت السلطات إجراءات قانونيّة لحلّ جمعيّة وعد متذرّعة بادعاءات غير مؤكدة عن التحريض على أعمال إرهابيّة وتشجيع الإطاحة بالنظام السياسي بالعنف بعد أن كانت الجمعية قد أصدرت بيانًا وصفت فيه البحرين بأنّها تعاني من «أزمة سياسيّة دستوريّة»، وقد تم تأييد حلّها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشارت لوبيز إلى قضاء المدافعين عن حقوق الإنسان عقوبة السجن بتهم إرهابية كاذبة، حيث سُجِن عبد الهادي الخواجة، وعبدالجليل السنكيس، وناجي فتيل منذ عام 2011 لمشاركتهم في حركة البحرين الاحتجاجيّة السلميّة، كما يقضي نبيل رجب عقوبة السجن لمدّة خمس سنوات بسبب تغريدات اعتبرت الحكومة أنّها «إشاعات كاذبة في وقت الحرب».