منامة بوست (خاص): قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ قمع حرية التعبير عن القضايا السياسيّة مستمرّ على نطاق واسع في البحرين، حيث تمّ سجن العديد من المعارضين البارزين، مشيرة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب والأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وفرضت الحكومة قيودًا إضافية على تكوين الجمعيّات والانضمام إليها بإجراء تعديلات تشريعيّة كانت لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع على الطائفة الشيعية.

المنظّمة وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 26 فبراير/ شباط 2019، والذي وثّقت فيه حالة حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2018، أوضحت أنّ السلطات واصلت فرض عقوبة التجريد من الجنسيّة كعقوبة جنائيّة ضدّ من يُدانون في قضايا أمنيّة، فجرّدت ما يقرب من 300 شخص من جنسيّتهم، ورافقت أولى محاكمات المدنيين أمام محكمة عسكرية تقارير عن تعرّضهم للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت أنّ البحرين استمرّت في عام 2018 في إصدار أحكام الإعدام، رغم عدم تنفيذ أيّ عقوبة بالإعدام، وظلّت البلاد مغلقة في وجه المراقبين الخارجيين المستقلين.

إضغط لقراءة التقرير وتحميله بصيغة PDF