منامة بوست (خاص): دعا المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة إلى إصدار أوامره إلى السلطات المختصّة لإنهاء قضيّة الطفلين حسين رضي عبدالله وعلي حسين عبد الوهاب، والإفراج عنهما وتسليمهما إلى ولي أمرهما حرصًا على مستقبلهما الدراسيّ ولتحسين السجلّ الحقوقيّ للبحرين .

المركز قال في بيان له إنّ الأمن البحرينيّ لم يرحم صراخ الطفلين حسين رضي (13) عامًا وعلي حسين (13) عامًا وهي تعتقلهم من قرية المصلى في 16 فبراير/ شباط 2019، كما لم ترحمهما أيضًا النيابة العامّة التي وجّهت لهما تهمة التجمهر وحبستهما خمسة أيام على ذمّة التحقيق.

وأوضح أنّ للبحرين سجلًا وحشيًا في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه تقارير منظّمات حقوق الإنسان الصادرة حتى اليوم، كما تشهد عليه خمسة تقارير سنويّة للمركز، ولا يجب على السلطات البحرينيّة أن تغترّ بأنّها حصلت على مناصب دوليّة ومكانة في الأمم المتحدة مثل عضويّة مجلس حقوق الإنسان وعضويّة لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك، فهذه المناصب تحصل عليها الدول بموجب التمثيل الجغرافي وليس بموجب جهودها في سجلّ حقوق الإنسان.

وأكد أنّ القانون الدوليّ ألزم بشكل عام سلطات أيّ دولة أن لا تتجبّر في تعاملها مع الأطفال، على عكس ما يعتاد الإعلام البحرينيّ ومسؤولي الأمن من إطلاق كلماتهم الحربيّة على الأطفال المعتقلين كأنّهم إرهابيون، في محاولة منهم لتبرير اعتقالهم، وهو ما يخالف القانون الدوليّ الذي أوجب أن تُعامل سلطات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأطفال وفق إجراءات خاصّة حال اعتقالهم.