منامة بوست (خاص): قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان خلال الندوة التي نظّمتها في مقرّ مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الخميس 14 فبراير/ شباط 2019 إنّه «منذ ثماني سنوات ولا تزال البحرين تكافح من أجل حقوق الإنسان والديمقراطيّة والعدالة».

من جانبها، تحدّثت الناشطة الحقوقيّة «مريم الخواجة» عن الوضع الإنسانيّ والسياسيّ في البحرين، مؤكدة أنّ البحرين بلد يحكمها نظام ملكيّ، وتنتشر الانتفاضات في البلاد كل عشر سنوات منذ العشرينيات، وقد شاركت البحرين في الربيع العربي لعام 2011، وطالب المواطنون كالعادة بالإصلاحات واحترام حقوق الإنسان والتمثيل السياسيّ، وهو ما قابلته السلطات البحرينيّة بمشاركة قوات سعوديّة بالقمع والعنف ضدّ المتظاهرين السلميين.

الخواجة تناولت في كلمتها عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي وقعت كردّ على الاحتجاجات السلميّة، بما في ذلك الأشخاص الذين قتلوا بسبب التعذيب أثناء وجودهم في السجن، كما ذكرت أن هناك حاليًا 4000 سجين سياسيّ في البحرين من أصل حوالي 700.000 نسمة، ممّا يعني أنّه لا توجد عائلة شيعيّة في البحرين ليس لها أقارب في السجن.

وذكرت ما أكدته منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّه في البحرين لا يوجد نظام قضائيّ غير فعال، ولكن نظام ظالم يعمل بشكل جيد، كما تستخدم الحكومة النظام القضائيّ من أجل قمع المعارضة بشكل دائم.

السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي «ألبرتو إيرولا» من ناحيته طالب وزارة الخارجيّة والحكومة الإيطاليّة والسفارة في المنامة بتبنّي سلوك مختلف فيما يتعلّق بالبحرين، والضغط على البلاد من أجل إقامة نظام ديمقراطيّ.

كما تحدّثت «كريستينا سوغوني» من منظّمة أمريكيون، حيث أكدت عدم وجود مساحة سياسيّة للمعارضة في البحرين، وهو ما ظهر في النظام الانتخابيّ في البحرين، واعتبرت أن الاعتراف بما يحدث في البحرين واستنكار السفارة الإيطالية لحالات المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة يمكن أن يكون خطوة أولى للوضع في البحرين، قد تكون تلك خطوة مهمّة لجعل البحرين تفهم أنّ إيطاليا دولة ديمقراطيّة تعترف بحقوق الإنسان وتدافع عنها.

على صعيد متصل، ركّز «ريكاردو نوري» من منظّمة العفو الدوليّة على غياب حريّة التعبير في البلاد، وحدّد صورة الانتهاكات القائمة في البحرين، حيث إنّ غالبية المعارضة في السجن، ومن المستحيل إقامة أحزاب معارضة، وممارسات مثل الإبعاد التعسّفي للمواطنين وسحب الجنسيّة، وتوثيق التعذيب على نطاق واسع، كما يعزّز القضاء نظام القمع هذا، وتحاكم المحاكم العسكريّة المدنيين.