منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تقييم شامل لنهجها تجاه السياسة الخارجيّة في ظلّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودول الخليج، وذلك خلال فعالية تحت عنوان «السياسة الخارجيّة الأمريكيّة تجاه البحرين في ظلّ تدهور الأوضاع السياسيّة والحقوقيّة»، والتي نظّمتها في الكونغرس الأمريكي بمناسبة ذكرى ثورة 14 فبراير.

وقد ركزت الفعالية على وضع حقوق الإنسان في البحرين بعد ثماني سنوات من قمع الحكومة للحراك السلمي المؤيّد للديمقراطيّة، الذي بدأ في 14 فبراير/ شباط 2011. كما سلّطت الضوء على الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الإدارة الأمريكيّة لمساءلة الحكومة البحرينيّة عن انتهاكاتها، بالرغم من إعطاء الإدارة الأمريكيّة الحاليّة الأولويّة للأمن في السياسة الخارجيّة، وبعدها عن الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة الأساسيّة في البحرين.

وقالت المنظّمة إنّه مع الذكرى الثامنة لاحتجاجات عام 2011، أصبح من الواضح أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين قد تدهورت بشكل حاد، حيث قمعت الحكومة الحرية الدينيّة، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، وقيّدت حرية التعبير، والدليل الواضح على ذلك تصريحات الرئيس ترامب أثناء زيارته إلى الرياض، حيث قال إنّه «لن يكون هناك ضغوط في العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين»، والتي أسفرت عن هجوم الحكومة البحرينيّة على مظاهرة سلميّة في منطقة الدراز، ممّا أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وعلى الرغم من ذلك، لم تتّخذ الولايات المتحدة خطوات جادّة لمحاسبة الحكومة البحرينيّة.

من جانبه، سلّط نائب المدير السابق في منظّمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك الضوء على الأحداث الرئيسيّة التي أدّت إلى احتجاجات عام 2011، مشيرًا إلى المسار المختلف الذي سلكته البحرين عمّا كانت عليه في أوائل عام 2000، عندما دفعت أحزاب المعارضة والإصلاحيين إلى إقامة ملكيّة دستوريّة، وبعد ذلك تحوّلت البحرين إلى حكومة استبداديّة بامتياز، على الرغم من أنّ العديد من البحرينيين شعروا أنّ احتجاجات الربيع العربي الأخرى عام 2011 ستكون بمثابة نقطة تحوّل.

فيما أوضحت مستشارة الشؤون القانونيّة في منظّمة أمريكيون بريدجيت كويتربريدجيت كويتر أنّ البحرين ليست المسؤولة الوحيدة عن انتهاكاتها، مشيرة إلى أنّه على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المتفشيّة في البحرين، تواصل دول مثل الولايات المتحدة بيع الأسلحة إليها، وتقرذر عدم إثارة مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وأشارت كويتر إلى وجود آلية لتعزيز المساءلة الكبرى عن انتهاكات الحقوق، رغم أنّها غير مستغلّة بشكل كافٍ، مذكّرةً بقانون المساءلة العالمي لحقوق الإنسان (ماجنتسكي) عام 2016، الذي أبرِمَ لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والدول المسؤولة عن الفساد، والتجاوزات الخطيرة من خلال استخدام العقوبات.

من ناحيته، أوصى مدير الدفاع في منظّمة العفو الدوليّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة فيليب ناصيف بأن تقوم المنظّمات والإدارة الأمريكيّة الحاليّة بإلقاء نظرة عميقة على التشريع الذي يركّز بالتحديد على البحرين، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا في منطقة الخليج العربي.