منامة بوست: جدّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين، واستثمار ذكرى ثورة 14 فبراير المجيدة من أجل فتح باب الحريّات، كحريّة الصحافة والتعبير والتجمّع السلمي.

المنظّمة قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير، إنّه لا يزال هناك المئات من المتظاهرين الذين تمّ اعتقالهم قبل ثماني سنوات، ولا يزالون مسجونون بتهم متعلّقة بالمشاركة في التظاهرات أو الخطب المطلبيّة كالحقوقي عبد الهادي الخواجة والمعارض الأستاذ حسن مشيمع وغيرهم .

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خارج نطاق القانون في دوّار اللؤلؤة أو في زنازين التحقيقات والأمن الوطني، مشيرة إلى أنّه في 14 فبراير/ شباط 2011 خرج شعب البحرين للمطالبة بحقّ مكفول في الشرعة الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان وهو حقّ تقرير المصير، لكن سلطات البحرين اسخدمت الجرائم لقمعهم.

وأكدت منظّمة سلام أنّ حقّ الشعوب في تقرير المصير أمرٌ معترَفٌ به دوليًا، ومكفول بموجب العهود والقوانين الدوليّة، مثل العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة الصادر في 1966، والذي ينصّ على «أنّ جميع الشعوب لها حقّ تقرير مصيرها بنفسها، وهي حرّة في تقرير مركزها السياسيّ وتحقيق نمائها الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ».

في الذكرى السنوية لثورة #البحرين في 14 فبراير 2011 نجدد المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين و أستثمار هذة المناسبة من اجل فتح باب الحريات كحرية الصحافة و التعبير و التجمع السلمي

— منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) February 14, 2019