منامة بوست: أيّدت محاكم النظام الحكم على مستأنِف بسجنه لمدّة 5 سنوات وإسقاط جنسيّته بتهمة «الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير».

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بسجن مواطنين 15 سنة وغرامة 100 ألف دينار، والسجن 5 سنوات للمستأنف وآخرين، وإسقاط الجنسيّة عن الجميع، وأسندت لهم تهم «الانضمام وآخرين إلى ائتلاف شباب 14 فبراير»، وحيازة أسلحة تنفيذًا لغرض إرهابي.

هذا وتصف منظّمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنّه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت أنّ المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ للغاية في البحرين، عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميين بفترات مطوّلة في السجن.