منامة بوست : أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بشدّة قرار محكمة التمييز بحلّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» ومصادرة أصولها، وطالبت الحكومة البحرينيّة بالسماح لها ولكلّ الجماعات السياسيّة الأخرى بالعمل بحرية.

المنظمّة قالت في بيان لها إنّ الحكومة البحرينيّة اتخذت إجراءات قانونيّة لحلّ جمعيّة «وعد» منذ مارس/ آذار 2017، متذرّعةً بادعاءات لا أساس لها منها «التحريض على الإرهاب، وتشجيع الإطاحة بالنظام السياسيّ»، والتي جاءت بعد إصدار الجمعيّة بيانًا أشارت فيه إلى معاناة البحرين من «أزمة سياسيّة دستوريّة».

وأضافت أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تعليق أكبر تنظيم سياسيّ في السابق، وهي جمعيّة الوفاق، وحلّها من قبل الحكومة في 2016، مطالبة الحكومة البحرينيّة باتخاذ خطوات ملموسة لإعادة بناء جميع التنظيمات المعارضة المنحلّة، والسماح لها بالعمل دون تهديد.

وقال المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون حسين عبدالله إنّ «استمرار حملة القمع التي تقوم بها الحكومة البحرينيّة ضدّ المجتمع المدنيّ والسياسيّ وحريّة التعبير وتكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية»، وأنّ الحكم السابق يبيّن أنّ السلطات ليس لديها أيّ نيّة برفع القيود.