منامة بوست : قدّمت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد عديمي الجنسيّة تقريرًا إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، حول مدى امتثال البحرين لحقّ كلّ طفل بالحصول على جنسيّة بموجب المادة 7 من اتفاقيّة حقوق الطفل.

وركّز التقرير على حقّ الطفل في اكتساب الجنسيّة، وتطرّق إلى الممارسات المتعلّقة بالحرمان التعسّفي من الحصول على الجنسيّة في البحرين، فضلًا عن تقويض تمتّع العديد من الأطفال بحقوق الإنسان.

ويقدّم التقرير شواهد عن أطفال بحرينيين وُلدوا بدون جنسيّة، كطفلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي التي وُلدت في المملكة المتحدة بعد أنّ جُرّد والدها من جنسيّته في المنفى، انتقامًا من عمله في مجال حقوق الإنسان.

وأوصت المنظّمة ومعهد عديمي الجنسيةّ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إعمال الحقّ في الجنسيّة، وكلّ ما يتعلّق بحقوق جميع الأفراد من عديمي الجنسية في البحرين، لا سيّما الأطفال منهم.

كما دعا التقرير إلى التأكد من عدم وجود طفل وُلد عديم الجنسيّة في البحرين، وطالب باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام وحماية حقّ كلّ طفل في الحصول على الجنسيّة بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل.

كما تضمّن التقرير معلومات عن انعدام الجنسيّة في مجتمعات البدون والعجم، والتمييز ضدّ المرأة ضمن تشريعات الجنسيّة، والممارسات التمييزية والتعسّفية لسلطات البحرين في الحرمان من الجنسيّة.

وذكر التقرير أنّ سلطات البحرين قامت بتجريد أكثر من 800 شخص من جنسيّتهم منذ العام 2012، وتمّ ترحيل الكثير منهم في وقت لاحق، في حين أنّ البعض الآخر جُرّد من جنسيّته بعد سفره إلى الخارج.