درويش استنكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر تأييد المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تعديل قانون الإرهاب، معتبرًا أنّ ذلك أهمّ إنجازات هذه المؤسّسة؛ حيث أصبحت عقوبة الإعدام، لمن يُتّهم كيديًا بالتستّر على معتقل رأي، مجازة برعاية المؤسّسة الوطنيّة، مشيرًا إلى أنّ قانون الإرهاب لا يُستخدم إلا للمعارضة في البحرين.

وذكر ما قاله نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظّمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إنّ «مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنّما في نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد»، لافتًا إلى أنّ القضاء البحرينيّ لا يحتاج إلى مزيد من تغليظ العقوبة بحقّ سجناء الرأي، وزيادة بند ينصّ على عقوبة الإعدام في قانون الإرهاب.

ورأى درويش أنّ أيّ حكم تعسّفي بالإعدام يصدر ضدّ سجناء الرأي وضحايا التعذيب بالاستناد إلى قانون الإرهاب، ستكون المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان شريكة في تحمّل مسؤوليّة صدوره؛ لا سيّما أنّ المحاكمات غير العادلة لا تتوقّف بحقّ سجناء الرأي في البحرين.

وكانت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة نظاميّة» قد أوردت في مرئيّات تقريرها بشأن المشروع بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 2 من قانون الإرهاب جملة «مع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي إليها المشروع بقانون».