منامة بوست: في مجال حقوق الإنسان وإعادة النّظر في قضيّة معتقل الرأي حسين إبراهيم أحمد، وضمان أنّ أيّ محاكمة لاحقة ستتوافق مع الإجراءات القانونيّة الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، والتحقيق في مزاعم التعذيب والحرمان من العلاج الطبيّ ومحاسبة المسؤولين.

المنظمة قالت في تقريرها الصادر ضمن سلسلة ملفات الاضطهاد إنّ الشاب حسين إبراهيم أحمد اعتُقل قسريًا بتاريخ 29 أغسطس/ آب 2015 حيث وجّهت له السلطات تهمة تفجير في مدينة كرانة، وتمّ اقتياده إلى مديريّة التحقيقات الجنائيّة، حيث احتُجز لمدّة 3 أسابيع قبل أن تنقله السلطات إلى السجن الانفرادي في مركز توقيف الحوض الجاف، حيث انقطعت أخباره لمدّة 40 يومًا تقريبًا.

وأضافت أنّه في الأول من فبراير/ شباط 2018، حُكم عليه بالسجن المؤبّد وسُحِبت الجنسيّة منه ونُقل إلى سجن جو، كما تعمدت السلطات تجاهل وجود دليل على براءته في المحكمة، وهو تسجيل مصور لماكينة الصرف الآلي الذي كان يظهر فيه سحبه للأموال منها خلال التفجير المزعوم وكان قد طالب بعرضه.

وأشارت المنظّمة إلى تعرّض المعتقل حسين للتعذيب لإجباره على الاعتراف، كما حُرم من العلاج وتدهورت حالته الصحيّة حيث أنّه مصاب بمرض السكري، وأعربت عن قلقها إزاء فرضية إصابته بمرض الغرغرينا بعد أن انتشر مرض جلديّ في زنزانته، وتقدّم بشكاوى عديدة إلى أمين المظالم في وزارة الداخلية والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وإدارة السجن دون أن يتلقّى أيّ رد.

وأكدت أنّ إخضاع المعتقل حسين للتعذيب لإجباره على الاعتراف، فضلًا عن استبعاد الأدلّة الباطلة، يُثبت أنّ البحرين انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدوليّ، بما في ذلك الأحكام في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما أنّ تعذيبه وحرمانه من حقّه في الرعاية الصحية، يُعدّ انتهاكًا لكلّ من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.