منامة بوست (خاص): أيّدت محاكم النظام الحكم بسجن شاب لمدّة 15 عامًا وإسقاط جنسيّته بتهمة الانضمام وآخرين لائتلاف شباب 14 فبراير.

وكانت محكمة أوّل درجة أصدرت حكمًا على شاب آخر «28 عامًا» بالسجن المؤبّد، فيما حكمت على ابن عمّه «23 عامًا» والمستأنِف «29 عامًا» بالسجن مدّة 15 عامًا، كما أمرت بتغريم كلّ منهم مبلغ 100 ألف دينار، فضلًا عن إسقاط الجنسيّة عنهم.

وتصف منظّمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين أنّه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت أنّ المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ في البحرين عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميين بفترات مطوّلة في السجن.