منامة بوست (خاص): طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة سلطات البحرين بإسقاط كل الاتهامات الموجّهة ضدّ الحقوقي نبيل رجب وإلغاء العقوبة بحسبه خمس سنوات.

المركز أكد في بيان له أنّ سلطات البحرين «تنتهج نهجًا معاديًا للمدافعين عن حقوق الإنسان ويتضح للعالم مقدار الشر الذي تكنّه سياساتها في التعامل معهم».

وأشار المركز إلى أنّه كانت لدى سلطات البحرين فرصة لإنهاء قضيّة رجب في محكمة التمييز حيث أنّ السبب الذي سُجن من أجله هو التعليق على الحرب في اليمن، لكنّها تجاهلت الجهود الدوليّة لوقف هذه الحرب والتي كان آخرها قرار مجلس الشيوخ الأميركيّ ومن قبله مشاورات اليمن في السويد.

وشدّد المركز على أنّ سلطات البحرين سوف تستمر في الاستماع إلى انتقادات ملف حقوق وإلى طلبات الإفراج عن الحقوقي رجب لأنّ تعليقه على الحرب في اليمن هو حقّ كفله القانون الدوليّ.

ودعا المركز سلطات البحرين إلى تفعيل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ومراجعة ملف حقوق الإنسان.