منامة بوست (خاص): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ على الحكومة التايلاندية التأكّد من عدم إعادة حكيم علي محمد علي العريبي إلى البحرين، حيث إنّه في حال عودته سيواجه خطر الاعتقال التعسّفي وسوء المعاملة من قبل سلطات البحرين.

مدير قسم آسيا براد آدمز قال إنّ على الحكومة التايلاندية أن تعي مدى خطورة عودة العريبي للبحرين، مشدّدًا على دائرة الهجرة التايلندية بأن تطلق سراح العريبي الذي يُعترف به كلاجئ في أستراليا وأن تضمن عدم تعرّضه للأذى في انتهاك للقانون الدولي.

ورأت المنظمة أنّ تايلاند ملزمة باحترام القانون الدولي الخاص بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر الترحيل إلى بلد قد يواجه فيه الشخص التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ عدم الإعادة القسرية منصوص عليه صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تُعدّ تايلاند طرفًا فيها وتعدّ جزءًا من القانون الدولي العرفي.

وأشار آدامز إلى أنّ على تايلاند أن تفعل الصواب بإعادة العريبي إلى أستراليا التي تعترف به كلاجئ لديها وتوفّر له ملاذًا آمنًا، وأكد أنّ قرار الترحيل للبحرين سيكون له ارتدادات وسيضع تايلاند أمام مجموعة من الانتقادات الدوليّة.

وكان حكيم مسافرًا إلى بانكوك في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ولدى وصوله إلى المطار تم اعتقاله وإبلاغه بأنّه اعتقل بسبب مذكّرة حمراء من الإنتربول صدرت بناء على طلب من البحرين.

حكيم كان قد انتقد عام 2016 الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان الخليفة، وذكر أنّه أثناء احتجازه في البحرين كان معصوب العينين وتمّ ضربه على ساقيه وتهديده بتدمير مستقبله المهني.

وكانت محاكم النظام قد حكمت على العريبي في 5 يناير/ كانون الثاني 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ملفّقة، ولكنّه أنكرها وقدّم أدلّة على مشاركته في مباراة بُثّت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة، ومع ذلك عندما تواصلت عائلته مع اتحاد كرة القدم البحريني لتأكيد حجّة غيابه، لم يتمّ الرد على طلباتهم.