منامة بوست: قضت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى، يوم الأربعاء 1 أبريل/ نيسان 2015، في قضيّة السطو على البنك الأهليّ المتّحد بالمقشع، والمتّهم فيها اثنان من المنتسبين لوزارة الداخليّة، بالسجن لأحدهما لمدّة 15 سنة، وتغريمه قيمة التلفيّات وقدرها 950 دينار، ومعاقبة الثاني بالسجن 5 سنوات عمّا أسند إليه مع إبعاده نهائيًّا عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامّة قد باشرت التحقيق في القضيّة التي تعود أحداثها إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث قام المتّهم الأوّل باقتحام فرع البنك في البديّع بمنطقة المقشع حاملًا سلاحًا ناريًا شَهَره في وجه الموظّفين، وتمكّن من سرقة مبلغ 13 ألف دينار تحت تهديد السلاح وخبّأه عند الثاني، وقد قدّمت النيابة المتّهمَين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه، واختلاس وحيازة سلاح ناريّ وذخيرة بغير ترخيص.