منامة بوست (خاص): طالب ثلاثة خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات البحرينيّة بإسقاط جميع التهم عن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، الذي أفرج عنه لأسباب صحيّة، معتبرين أنّ هذا الإفراج يمثّل نصف التدبير، حيث إنّه لا يزال يواجه تهمة قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا في السجن.

وشدّد الخبراء على ضرورة الإفراج الفوريّ عن جميع الناشطين البحرينيّين، والمعارضين السياسيّين، المحتجزين لممارستهم السلميّة لحقوقهم، معربين عن مخاوفهم بشأن المضايقات التي يتعرّض لها أعضاء المجتمع المدنيّ والنشطاء السياسيّون في البلاد.

وعبّروا عن رفضهم لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم وسجنهم، مؤكّدين أنّ النشطاء يجب أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو السجن.

ودعا الخبراء السلطات إلى مراجعة القوانين والممارسات المحليّة، لضمان الامتثال لالتزامات البحرين بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولا سيّما حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات، وعدم الحرمان التعسفيّ من الحريّة.