منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق أنّها تُمارس دورها السياسيّ بشكله الطبيعيّ وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تُحدّده السياسة العامّة لعمل الجمعيّات السياسيّة ودورها الوطنيّ في مراقبة الأداء الرسميّ، مطالبةً السلطات البحرينيّة بالتوقّف عن استهداف العمل السياسيّ وجرجرة المؤسّسات والقيادات السياسيّة بشكلٍ مستمرٍّ إلى القضاء بسبب الخلاف السياسيّ المُتعلّق بمطالبٍ سياسيّة بديهيّة ومشروعة.

وقالت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2015، تعليقًا على بيان وزارة الداخليّة بشأن وجود مخالفات ارتكبتها الجمعيّة، إنّ هذه الاتهامات تُشكّل ضغطًا وحصارًا وملاحقةً للعمل السياسيّ، وفيه مصادرة للرأي الآخر، وتفريغ المؤسّسات السياسيّة من الدور المنوط بها، وإنهاء المعارضة المشروعة، وهو ينسف الادعاء بوجود مساحة ديمقراطيّة بل استفراد وإقصاء لكلّ الآراء المخالفة.

وشدّدت الوفاق على أنّها تعمل في إطار مُحدّدات سياسيّة وقانونيّة ودستوريّة، وأنّها تلتزم بالمواثيق والعهود والمعايير الدوليّة، سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006، وكذلك وفقًا للواجب الوطنيّ، ومسؤوليّتها حيال الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وإعتبرت الوفاق أنّ استهداف أمينها العام الشيخ علي سلمان، ثمّ رئيس شوراها السيّد جميل كاظم والآن رفع قضيّة لوقف نشاط الوفاق، يعكس استخدام القضاء في معاقبة كلّ العمل السياسيّ، وهي ظاهرة لم يُشهد لها أي مثيل في العالم- حسب وصف البيان.