منامة بوست: قالت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي 8 أبريل/ نيسان 2015 برئاسة ماريا خوري، إنّها ستحضر الجلسة المقبلة من محاكمة أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والمزمع عقدها في 22 ابريل/ نيسان الجاري للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدوليّة- على حدّ قولها.

من جانبه، رأى عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكريّ، أنّ البحرين بحاجة إلى لجنة تقصّي حقائق جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمّت منذ الفراغ من التقرير الأوّل حتى اليوم، مؤكّدًا أنّ السلطة في البحرين عمدت إلى التعامل بانتقائيّة في تنفيذ توصيات التقرير، وأنّها تمسّكت بالشكليّات دون معالجة الأمور الجوهريّة، لافتًا إلى أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ولجنة التفتيش على السجون غير مستقلّة، وأنّها تابعة للسلطات البحرينيّة، فالقضيّة ليست مجرّد إنشاء هيئات ومؤسّسات شكليّة لتضليل المجتمع الدوليّ، موضحًا أنّ المطلوب هو عمل جاد وصادق لتنفيذ التوصيات الجوهريّة.

يُذكر أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان من المؤسّسات الموالية للنظام الخليفيّ، تساند الحكومة في تضليل الرأي العام العربيّ والدوليّ بشأن عدم وجود انتهاكات، أو أعمال قمع تقوم بها السلطات الأمنيّة في البحرين.