منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إهدار حقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان في الحصول على محاكمة عادلة، واستمرار اعتقاله منذ يوم 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014 حتّى الآن في قضيّة رأي، ما يُعدّ مخالفة واضحة للقانون الدوليّ الإنسانيّ.

المركز قال في بيانٍ له يوم الجمعة 27 مارس/ آذار 2015، إنّ «المحكمة غلّت في جلسة 25مارس/ آذار 2015 يد دفاع الشيخ علي سلمان في الدفاع عنه، حيث رفضت عرض تسجيلات الخُطب التي تقوم الاتهامات عليها، وصيغة الأسئلة التي وجّهها الدفاع إلى شهود الإثبات، وكذلك طلب الدفاع في الاستماع لوزير الداخليّة ورئيس الأمن العام كشهود إثبات، وركّزت الاتهامات على أساس حديثه عن التمييز والتجنيس، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيّات رسميّة للتجنيس ليتم التعرُّف على صحّة كلام الشيخ علي سلمان من عدمه».

واعتبر أنّ السلطات البحرينيّة ارتكبت جريمة بحقّ الشيخ علي سلمان وسيفلت مرتكبوها من العقاب، بسبب عدم تفعيل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة داخل القضاء، بالإضافة إلى عدم النصّ في القانون البحرينيّ على أنّ إهدار حقّ الدفاع جريمة يُعاقب مرتكبها.

وأكّد المركز تضامنه الكامل مع الشيخ سلمان ومع كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجَزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة- وفق البيان.

كانت النيابة العامّة قد وجّهت للشيخ علي سلمان اتهامات بسبب تعبيره عن رأيه في خطب عامّة ومقابلات تلفزيونيّة منها «الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوّة والتهديد بوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنة الإضرار بالسلم العام».