منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى يوم الخميس 9 أبريل/ نيسان 2015، تأجيل قضيّة تشكيل الخليّة إرهابيّة، والمتهم فيها 61 مواطنـًا بينهم المعتقل رضا الغسرة وأربعة من أشقّائه، إلى جلسة 14 مايو/ أيّار 2015 للمرافعة والاستماع لشهود النفي.

وكانت النيابة العامّة قد أسندت للمتّهمين في شهر فبراير/ شباط 2013، تهمة تشكيل خليّة إرهابيّة قامت بالتخطيط لتنفيذ عمليّات مباشرة ضدّ منشآت حيويّة، منها جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخليّة البحرينيّة والسفارة السعوديّة في المنامة، كما تضمّنت صحيفة الاتّهام قيام أحد المتهمين بتجنيد عناصر لهذه الخليّة وتكليفهم تجنيد غيرهم، بالإضافة إلى اختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف منتسبي الأمن، إلى جانب اتهامهم بارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة الناريّة والمفرقعات وتزويد عناصر التنظيم بها، فضلًا عن تهمة تدريب عناصر هذه الجماعة على تصنيعها واستعمالها داخل البحرين وخارجها، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقوّمات الدولة وإسقاطها.

يُذكر أنّ المواطنين المتّهمين في القضيّة هم: «أحمد محمّد صالح، عيسى السرح، علي أحمد محسن، محمّد جعفر عبد الله، محمّد جعفر عبد الحسين، جعفر محمّد جعفر، صلاح جعفر كاظم، السيّد علي أمين، حسن زكي نعمة الله، علي محمّد جعفر الدرازيّ، السيّد صادق حسين نعمة، صادق مكّي جاسم، محمّد عبد الله إبراهيم، فاضل علي إدريس، حسين محمّد جاسم، محمود محمّد علي، ياسين الغانميّ، ماجد الدلّال، حبيب علي علّاوي، ياسر عبدالله الغسرة، أيمن عبد الله الغسرة، مصطفى علي جعفر الجمريّ، حسين جعفر عبد الرضا، جواد عبد الله أحمد العرب، علي طاهر جعفر الشميميّ، علي أحمد هارون، حسن مهدي حسن سعيد، علي مهدي حسن، مجتبى جعفر فتيل، أحمد عبد الله العرب، حسين عيسى آدم، السيّد ضياء فضل، عمّار حسين محمّد، حسين عبد الجليل حسين، حسين عبد الجليل حسين، جعفر محمّد الدلّال، ياسين محمّد الدلّال، حسن محمّد حسين، حسين علي شكر، حسين علي بشير، طاهر محمّد الغانميّ، إبراهيم محمّد الغانميّ، جابر محمّد الغانميّ، صادق جعفر العصفور، علي محمّد سلمان، حسين أحمد محسن، رضا عبد الله الغسرة، صادق عبد الله الغسرة، حسن عبد الله الغسرة، أحمد محمّد العرب، السيّد مصطفى السيّد أمين، جميل محمّد الجمريّ، علي عبد الأمير علي خميس، كاظم عبد الله جعفر، وائل محمّد حسين، حسين جعفر فتيل، حسين علي حسين، علي عبد الواحد أبورويس، جعفر حسين محمّد آدم».

كما تأجّلت قضيّة 8 متظاهرين متهمين بحرق إطارات عمدًا، وذلك لجلسة 7 مايو/ أيّار 2015 للاطلاع والرد مع استمرار حبسهم. وكانت النيابة العامّة وجّهت للمتظاهرين الثمانية في 27 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، تهمة «إشعال الحريق عمدًا في المنقولات، والاشتراك في التجمهر وإثارة الشغب بمنطقة سلماباد، وقطع حركة المرور والإخلال بالأمن والسلامة».