منامة بوست:قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» إنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين في تدهورٍ مستمرٍّ، مع إصرار النظام الحاكم على السير في الحلِّ الأمنيّ، حيث تضاعف عدد المعتقلين واكتظّت السجون بأضعاف طاقاتها الاستيعابيّة، وانتشرت الأمراض المعدية بين السجناء، فيما واصلت القوى الأمنيّة المداهمات والاعتقالات والانتهاكات الصارخة، فضلًا عن محاكمة القيادات السياسيّة والحقوقيّة، وصدور أحكام قاسية ضدّ عشرات المتهمين وإسقاط الجنسيّة عن ما يزيد عن 150 مواطنًا.

جمعيّة وعدت شدّدت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2015، على ضرورة مغادرة النهج الأمنيّ والاستمرار في الشحن الطائفيّ والمذهبيّ، والشروع في الانفراج الأمنيّ والسياسيّ وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصِّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والبدء بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي. وانتقدت الجمعيّة سياسة الأمر الواقع التي تنهجها السلطة البحرينيّة، ورفضها للمبادرات التي تقدّمت بها المعارضة السياسيّة، ما أدّى إلى تعميق الأزمة السياسيّة الدستوريّة وما تبعها من تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة وحقوقيّة بسبب اعتماد الحلِّ الأمنيّ، مشدّدةً على ضرورة الشروع في الإصلاح السياسيّ وإنهاء خطاب الكراهيّة والتحريض والتمييز الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الرسميّة.