منامة بوست (خاص): أدانت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة تمديد حبس أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وطالبت بإنهاء محاكمته والإفراج الفوريّ عنه، مستنكرة قرار التمديد، داعية للاستجابة لمبادرات الحلّ التي تقدّمت بها قوى المعارضة السياسيّة، والتي تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيّة الأحداث التي تمرّ بها البلاد، والمضي في تهيئة الأجواء أمام فرص الحلّ الممكنة عبر الحوار والتفاوض.

الجمعيّات السياسيّة اعتبرت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 25 مارس/ آذار 2015، عقب قرار المحكمة، أنّ تأجيل محاكمة الشيخ سلمان إلى جلسة 22 أبريل/ نيسان المقبل، ما هو إلا إمعان في ضرب العمل السياسيّ وإغلاق لمنافذ الحلّ التي تحتاجها الأزمة السياسيّة في البحرين، وتأكيد إصرار السلطة على تجاهل إرادة الشعب البحرينيّ في الإصلاح وتحقيق الاستقرار، كما يعني نسف كلّ الجهود والنداءات والمناشدات الدوليّة لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وشدّدت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، التجمّع القومي، المنبر التقدّمي، الإخاء» على أنّ البلاد في حاجة ملحّة لمزيد من الحكمة والتوقف عن استهداف القيادات والنشطاء، ومصادرة حريّة الرأي والتعبير التي هي من أبسط أسس العمل السياسيّ ومقوّماته، وهي أحكام تعني فيما تعني استهدافًا مباشرًا للاستقرار وحالة التعايش، وضربًا للعمل المطلبيّ والحراك السلميّ المشروع على طريق التحوّل الديمقراطيّ، وتحقيق المشاركة السياسيّة، ونيل الحقوق والحريّات المنتقصة في الشارع البحرينيّ- وفقًا للبيان.