منامة بوست: قال وزير الماليّة إنّ البحرين بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لتخفيض الإنفاقات في الموازنة، مشيرًا إلى أنّ «ذلك يجب أنّ يشمل الجميع دون مجاملة لأحد»، مؤكّدًا أنّه في حال عدم تنفيذ ذلك «فإنّ الدين العام سيصل إلى 9 مليارات دينار».

في حين يطلب وزير الداخليّة من البرلمان زيادة الميزانيّة المُقرّرة لوزارته، والتي تصرف الملايين على جلب المرتزقة من كلّ مكان وتسليحهم لقمع الحراك الشعبيّ.

البحرينيّون سيتضرّرون من زيادة الدين العام، هذا لا شك فيه، خصوصًا أصحاب الدخل المتوسّط وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلًا عن الرازحين تحت خطّ الفقر، لكن النظام أيضًا في حالةٍ صعبة، ويتطلّب دعمًا خارجيًّا كبيرًا.

وقد يكون أحد الحلول هو زيادة سقف الدين، ليُسمح للدولة أن تقترض من صندوق النقد الدوليّ مبلغًا يسدُّ العجز أو يعالجه، إلّا أنّ هذا ليس حلًّا جذريًّا بقدر ما هو تأجيل للكارثة الاقتصاديّة التي قد تحلّ على البحرين في وقتٍ قريب.

في هذا السياق، ثمّة دعوات لتصعيد الحراك الشعبيّ، وزيادة الضغط على النظام، بدعوى أنّه مهلهل وأنّ الوضع الاقتصاديّ كاشفٌ على أزمة فشلٍ من قبل النظام في إدارة أحداث البلاد وكيفيّة حلّها.