منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة، يوم الإثنين 21 أبريل/ نيسان 2015 تأجيل قضيّة عقيد المخابرات السابق عادل فليفل، و7 آخرين؛ متّهمين بحيازة أسلحة متنوّعة وذخائر من دون ترخيص، لجلسة 27 مايو/ أيّار 2015 للاستماع لشهود الإثبات، مع استمرار حبسه.

من جانبه، قال محامي المتّهم إنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة على علم بحيازة فليفل، و7 آخرين «سائقه، وحراسه الشخصيّين»، للأسلحة والذخائر، موضحًا أنّ الغرض من هذه الأسلحة حماية نفسه وعائلته من الاعتداءات، مطالبًا بإخلاء سبيل موكّله بأيّ ضمانة.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت لفليفل بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون، فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمّة التحقيق، فيما أوضح المتّهمون من الثاني وحتى الثامن أنّهم كانوا يتقاضون رواتب من المتّهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهريًّا مقابل العمل كحرّاس شخصيّين ومرافقين. فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 ملم، ومسدّسات متنوّعة مع طلقاتها.