منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ السلطات البحرينيّة تسحق الآمال في الإصلاح في خضمِّ الحملة القمعيّة القاسية ضدّ المعارضة، مشيرةً إلى الانتهاكات الجسمية، مثل التعذيب والاعتقال التعسفيّ والاستخدام المفرط للقوّة ضدّ النشطاء السلميين والمعارضين، التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في البحرين بعد مرور 4 سنوات على تظاهرات فبراير/ شباط 2011.

المنظّمة أكّدت في تقريرها الجديد الصادر يوم الخميس 16 أبريل/ نيسان 2015، وقبل أيّام من سباق «الفورميولا 1»، أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا زالت مستمرّة بلا هوادة، بعدما فشلت الحكومة في تحقيق إصلاحات أساسيّة لوضع حدٍّ للقمع.

من جانبه، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة سعيد بومدوحة، إنّ الصورة التي تحاول السلطات البحرينيّة إظهارها للعالم بأنّها دولة إصلاحيّة تقدُّميّة ملتزمة بحقوق الإنسان، إنّما تخفي خلف قناعها حقيقةً أكثر بشاعة، مضيفًا بأنّه «بعد مرور 4 سنوات على التظاهرات الشعبيّة، لا يزال القمع متفشّيًا والانتهاكات منفلتة، بما يتعيّن على الحكومة إثبات أنّ وعود الإصلاح التي قطعتها هي أكثر من مجرد كلمات جوفاء»- على حدّ وصفه.

وأضاف بومدوحة «لقد تبخَّرت الآمال في أن تُحدث اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق تغييرًا حقيقيًّا، وعلى السلطات اتخاذ إجراءات فوريّة لضمان أن تكون الإصلاحات التي تنفّذها حقيقيّة وتتماشى مع التزاماتها الدوليّة الحقوق الإنسان»، منتقدًا القوانين التي تقيِّد حريّة تشكيل الجمعيّات السياسيّة، مؤكّدًا أنّ التهديدات الأمنيّة ستزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت المنظّمة مجموعةً من صور الانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، مثل إصابة صبي «17 عامًا» بعبوة غاز مُدمع على الجانب الأيمن من وجهه، وتعرّض محتجون للضرب الوحشيّ والتعذيب والتهديد لإرغامهم على الإدلاء باعترافات، فضلًا عن حظر جميع المظاهرات العامّة في العاصمة المنامة منذ سنتين تقريبًا، إلى جانب ظاهرة الإفلات من العقاب، وتقييد الحريات، وتشديد قانون مكافحة الإرهاب، وسحب الجنسيّات، والاعتقالات المستمرّة بحقّ النشطاء والقادة السياسيين.

ودعت المنظّمة المجتمع الدوليّ- ولا سيّما بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ- إلى الضغط على حكومة البحرين لحملها على تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان، وضمان المساءلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي.