منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى برئاسة محمّد بن علي آل خليفة، في جلسة أمس، تأجيل قضيّة تضم 61 متّهمًا بتشكيل جماعة إرهابيّة حتّى جلسة 15 فبراير/ شباط 2015، لاستدعاء شهود الإثبات، وذلك بعد أن قام القاضي باخراج جميع المتّهمين من المحاكمة، ورفع الجلسة، والعودة بعد ذلك والاستماع لشهود الإثبات بحضور هيئة الدفاع عن المتّهمين فقط.

وشهدت المحاكمة، اعتراض أحد المتّهمين على ما قاله ضابط بحث وتحرّي خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، قائلًا «نحن لسنا إرهابيين، لدينا مطالب مشروعة، والإرهابيّ هو من قتل الشهداء»، كما أنكر متّهمٌ آخر التهم المنسوبة إليه، موضحًا أنّ ما نسب إليه غير صحيح، وليس لديه أسلحة، فيما أشار 4 شهود إلى أنّهم لا يتذكّرون شيئًا عن تفاصيل القضيّة.

وأشار شهود عيان إلى أنّ المحكمة شهدت وجودًا أمنيًّا مكثّفًا، سواء داخل أو خارج المحكمة، مبيّنًا أنّ المحكوم رضا الغسرة كان خارج القفص الزجاجيّ المُخصّص للمتّهمين، وهو مقيّد الأيدي.

وأفاد الشاهد الأوّل «ضابط بحثٍ وتحرّي» إلى أنّه قد حصل على إذنٍ من النيابة العامّة للتحرّي عن بعض المتّهمين، في حين أنّه لم يأخذ إذنًا من النيابة في التحرّي عن آخرين، واكتفى بما يخوّل له قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة من إجراءات، مشيرًا إلى أنّ عددًا من المتّهمين كانوا يتنقّلون بين العراق ولبنان وإيران، فيما لم يعطِ الشاهد الآخر تفاصيل بخصوص الواقعة، واقتصر على الحديث عن القبض على أحد المتّهمين في منزله بمدينة حمد، بعد استصدار إذنٍ من النيابة العامّة.

من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن المتّهمين تزويد المحكمة بأسماء المصادر السريّة، من أجل استجوابهم في جلسة سريّة، وكذلك الاستماع لبقيّة شهود الإثبات، وجلب المضبوطات من أسلحة وغيرها إلى المحكمة لمعاينتها، بالإضافة إلى الاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عن المتّهم «52» عمّا إذا سافر إلى إيران في غضون الـ 10 سنوات الماضية، فضلًا عن الاستعلام من النيابة العامّة عن المتّهم «38» للتأكّد من تاريخ توقيفه، خصوصًا وأنّه موقوف على ذمّة قضيّة أخرى منذ حدوث هذه الواقعة، مع طلب إخلاء سبيل المتّهمين.

وكانت النيابة العامّة قد أسندت للمتّهمين تُهمَ تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسّسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنيّة، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة الناريّة، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة ناريّة وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المُخلّ بالأمن والنظام العام، وتنفيذًا لأغراضها الإرهابيّة، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوّة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متّهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء- وفقًا لادعاءات النيابة.