منامة بوست: قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيّد يوسف المحافظة، إنّ «المركز وثّق مئات الشكاوى للمواطنين الشيعة، الذين تقدّموا لوظائف في الأجهزة الأمنيّة ولم يحصلوا عليها، مشيرًا إلى وجود إحصاءات سابقة تذكر أنّ نسبة الشيعة 4% في الأجهزة الأمنيّة، وفي قوّة دفاع البحرين لا تزيد عن 1%، حتى بعد عام 2011، ونسبتهم بمرتبة الضبّاط لا تتجاوز 0% أيضًا»، مضيفًا أنّ «استقدام الأجانب للعمل في الأجهزة الأمنيّة، ليس سياسة جديدة، لكنّها أصبحت حادة بشكل واضح منذ العام 2011».

المحافظة أوضح لصحيفة الرصيف 22 الإلكترونيّة، في حوار معها، أنّ «غالبيّة المنتسبين لوزارة الداخليّة هم من الطائفة السنّيّة، وغالبيّة العاملين في المخابرات من جنسيّات عربيّة، والذين ازدادت أعدادهم في السنوات الأخيرة في ظلّ الاتفاقيّات الأمنيّة، بالإضافة إلى المستقدمين من باكستان، واليمن، والدليل على ذلك أنّ غالبية المصابين أخيرًا في المواجهات مع المتظاهرين، أو الذين فقدوا حياتهم هم من جنسيّات باكستانيّة ويمنيّة».

ولفت إلى أنّ «المرتزقة العاملين في الشرطة أصبحوا جزءًا من مشكلة طائفيّة في البحرين، حيث تحوّلت هذه الجنسيّات إلى طرف في نزاع طائفيّ، وأصبح هناك حالة من الكراهية ضدّهم، لوجودهم في الأجهزة الأمنيّة، وللممارسات والانتهاكات التي تمارسها هذه الأجهزة ضدّ المتظاهرين».