منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة هيومن رايتس فيرست الحكومة البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون يقبعون في السجن، بعد قرار الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.

ورحّب مدير المنظّمة بريان دولي، بقرار الإفراج عن رجب، موضحًا أنّه «لم يكن ينبغي أن يًعتقل أبدًا»، معتبرًا «التناوب في الزجّ بالمعارضين السياسيين إلى السجن لا يقود البحرين إلى الاتجاه نحو تحقيق تسوية سياسيّة شاملة هي بأمسّ الحاجة إليها»، مؤكّدًا أنّ «الحلّ للأزمة السياسيّة في البحرين لن يتحقّق إلّا بالإفراج عن المعارضين السياسيين الذين ما زالوا في السجن».

وذكرت المنظّمة في بيانها الصادر يوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز 2015، أنّ قرار الإفراج عن رجب، جاء بعد يوم واحد من اعتقال القياديّ المعارض إبراهيم شريف، والذي أُطلق سراحه قبل أقل من شهر.

وأضافت أنّ اعتقال شريف جاء بعد أقل من أسبوعين مما قالته وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «بوجود تقدّم ملموس على مجال الإصلاحات في حقوق الإنسان في البحرين» باعتبارها سببًا لاستئناف مبيعات الأسلحة إلى الحكومة البحرينيّة.

وأضافت «على الرغم مما تقوله الخارجيّة الأمريكيّة، فإنّ إطلاق سراح عدد من الناشطين من السجن ليس هو الإصلاح الحقيقيّ».

يُذكر أنّ الأسبوع الماضي، قد أصدر البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البحرين، بما في ذلك رجب، كما دعت الإدارة الأمريكيّة لإسقاط الاتهامات الموجّهة له والإفراج عنه.