منامة بوست: انتقد القياديّ في جمعيّة الوفاق عبدالجليل خليل، التصريحات التي أدلى بها وزير شئون الإعلام عيسى الحمّادي لقناة «روسيا اليوم»، التي زعِم فيها أنّ «المعارضة توظّف ملفّ التجنيس سياسيًّا، وأنّها لا تتحدّث عمّن تمّ تجنيسهم من أصول إيرانيّة وهم بالآلاف في العام 2001؛ لأنّ معظمهم ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة». وأكّد خليل أنّ المعارضة واضحة في مواقفها حيال قضيّة التجنيس، فهي لا ترفض التجنيس الذي يتم على أساسٍ قانونيّ، وإنّما ترفض التجنيس السياسيّ الذي يتم خارج إطار القانون، مؤكّدًا أنّ المعارضة ليس لديها تحيُّز على أساسٍ مذهبيّ، كما زعم وزير الإعلام.

خليل أشار لصحيفة الوسط إلى أنّ «عدد المُجنّسين وصل إلى أكثر من 120 ألفًا في البحرين، بالإضافة إلى الأرقام التي تنشرها المنظّمات الحقوقيّة ذات الصلة، مردفًا بأنّه «لا يوجد أيّ بلدٍ في العالم يقبل بالتجنيس العشوائيّ»، مطالبًا بتشكيل لجنة وطنيّة مستقلّة تقوم بفرز الذين جُنِّسوا بأسلوبٍ يتوافر فيه العدل والشفافيّة».

وعن عدم مشاركة المعارضة في البرلمان، أوضح أنّ المعارضة هي التي أصرّت أثناء الحوار الوطنيّ أن يتم التصويت البرلمانيّ على رئيس الوزراء والتشكيلة الوزاريّة، وليس فقط على البرنامج الحكوميّ، مشيرًا إلى أنّ رفض إجراء الإصلاحات الحقيقيّة هو الذي دفع المعارضة لعدم المشاركة في البرلمان.

ودعا خليل الحكومة لتنفيذ ما جاء في تقرير المفوّض السامي الحقوقيّ التابع للأمم المتحدة الذي صدر في 5 يونيو/ حزيران الجاري، إذ طالب السلطة بوقف الخيار الأمنيّ، وتنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء، والبدء بالحوار بين المعارضة والسلطة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والرموز.