منامة بوست: أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، الاستهداف المتواصل لنوّاب سابقين في البرلمان نتيجة تعبيرهم عن آراءٍ سياسيّة أو نقدٍ موجّهٍ لأجهزة حكوميّة، مؤكّدًا أنّ حريّة الرأي والتعبير ليست مصانة في البحرين وأنّ نوّاب البرلمان السابقين يدفعون ثمنًا باهضًا لممارستهم واجبهم وحقّهم في الرأي والمحاسبة، وأنّ ما يتعرّضون له من اعتقال وملاحقات قضائيّة واعتقال هي ممارسات انتقاميّة من نشاطهم الحقوقيّ والسياسيّ المعارض المشروع.

وشدّد في بيانه الصادر اليوم الأحد 17 يناير/ كانون الثاني 2015، على ضرورة الإفراج فورًا عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم، وجميع الناشطين السياسيين الآخرين في السجون البحرينيّة وإسقاط التهم الموجّهة لهم.

وطالب المركز بوضع حدٍّ فوريّ لهذه الحملة الانتقاميّة الموجّهة ضدّ نوّاب البرلمان السابقين المعارضين، وتوفير الضمانات لجميع البرلمانيين حتّى يكونوا قادرين على أداء حقّهم وواجبهم في المحاسبة والمساءلة لرموز السلطة في البرلمان دون خشية من التعرّض للانتقام.

وذكر المركز المضايقات الأمنيّة والقضائيّة التي تعرّض لها النوّاب السابقين «جواد فيروز، مطر مطر، خليل المرزوق، أسامة التميميّ، الشيخ علي سلمان، خالد عبدالعال، وكذلك اعتقال ومحاكمة السيّد جميل كاظم»، مشيرًا إلى أنّ تصنيف الاتحاد الدوليّ للبرلمانيين للبحرين كواحدة من 7 دول في الشرق الأوسط، التي تشكّل الأكثر خطرًا على البرلمانيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان.