منامة بوست: طالب وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس النوّاب أحمد الملا، خلال اجتماع يوم الأحد 5 أبريل/ نيسان 2015، بالمزيد من التشريعات التي تدعم – ما أسماه- تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية مسار الحياة السياسيّة، مشدّدًا على ضرورة تعزيز الاستعدادات الأمنيّة لمواجهة التحدّيات المستقبليّة، بروح وطنيّة ونسيج اجتماعي متماسك- على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينيّة «بنا»، إطلاع وزير الداخليّة، لرئيس المجلس والنواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنيّة، وما تبذله الوزارة من جهود لحفظ الأمن ، وكذلك الإجراءات والتدابير الاحترازيّة التي تمّ اتخاذها إثر بدء عمليّة «عاصفة الحزم» في إطار موقف مملكة البحرين المساند للشرعيّة في اليمن- على حد وصفه.

واستعرض وزير الداخليّة مشاريع التطوير والتحديث للعامين 2015 و2016، والأهداف الاستراتيجيّة الأمنيّة، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخليّة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة، والمحافظة على الأمن، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى عدد من الإحصائيّات المقارنة بين العام 2014 وعامي 2013 و2012 والتي أظهرت تحسّن الموقف الأمنيّ، نتيجة تعزيز«السيطرة الأمنيّة»، حيث انخفضت أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها، نتيجة لما أسماه «الإصلاحات السياسيّة والتدابير الأمنيّة، والإجراءات القانونيّة» ضدّ المخالفين، مبيّنًا أنّه جاري ملاحقة العناصر الإرهابيّة الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائيّة الدوليّة «الإنتربول».

يذكر أنّ العديد من الجمعيّات السياسيّة والقوى الثوريّة المعارضة، قد استنكرت في كثير من المناسبات الخيار الأمنيّ الذي تنهجه السلطات البحرينيّة، منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2011، مطالبين بتفعيل «الحلّ السياسيّ»، للخروج من الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبحرين منذ أربع سنوات، نتيجة إصرار الحكومة على «السيطرة الأمنيّة».