منامة بوست (خاص): في رسالةٍ صوتيةٍ، «وبلهجةٍ مُحرقيّةٍ»، شابتها لوعةٌ وحسرة، ونقمةٌ في الوقت نفسه على ما يتميّز به «المُجنّسون» على المواطنين في البحرين، من جانب الخدمات الإسكانيّة والمستوى المعيشيّ.

سيّدة بحرينيّة، في أقلّ من دقيقةٍ ونصف، طرحت مقارنةً بين المُجنّسين والمواطنين البحرينيِّين، وما يعانون من أزماتٍ اجتماعيّة واقتصاديّة، كما استعرضت المعاناة مع خدمات الإسكان «طويلة الأجل»، وإذلال المواطن للحصول على علاوة السكن من وزارة الإسكان، في الوقت الذي يتنعّم فيه الوافد والمُجنّسُ بهذه الخدمات في «سرعةِ البرق»، بل وصار المجنّس -بحسب قولها- يتملّك مشاريع وعماراتٍ سكنيّةٍ في شتّى مناطق البحرين، ويضع الشروط والقيود على المواطن البحرينيّ الأصيل، حين يرغب في الحصول على شقّةٍ بالإيجار، سيّما المُطلّقات، مشيرةً إلى أنّ الوافدين من اليمنيين والسوريين الذين يعملون في قوّة دفاع البحرين أو وزارة الداخليّة، الذين يبلغ معدّل زوجات الفرد منهم، ثلاث زوجات تقريبًا، يحظون بميزاتٍ لا يحظى بها المواطن البحرينيّ، متسائلةً باستطرادٍ في رسالتها، «أين البحرينيين وعماراتهم…؟!».

يُشارُ إلى أنّ اعتصامات عدّةٍ أقامها مواطنون بحرينيّون قبل اندلاع احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، للمطالبة بوضعٍ حلولٍ للأزمة الإسكانيّة، إلّا أنّ اندلاع هذه الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة في العام 2011، رفعت من وتيرة المطالبة بالحلول لعديد من الأزمات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، في مقابل هجمةٍ شرسةٍ من سلطة آل خليفة الحاكمة ومواليها على هذه المطالب الشعبيّة، التي وصمتها بالعمالة للخارج والخيانة الوطنيّة، في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المُجنّسين واستخدامهم ضدّ الحراك الشعبيّ الذي لم يتوقّف منذ أكثر من أربع سنوات، والمطالب بإنهاء استبداد الحكم الخليفيّ المستحوذ على الثروات والسلطة في البحرين، منذ أكثر من 230 سنة.