منامة بوست: طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة ومحايدة وشفافة في حادث تفجير سترة، الذي أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة آخرين، مشيرًا إلى عدم استقلاليّة النيابة العامّة، والتداخل الواقع بين السلطة التنفيذيّة والقضائيّة في البحرين.

المنتدى ذكر في بيانه الصادر يوم الخميس 30 يوليو/ تموز 2015، أنّ الحكومة البحرينيّة تستفيد من حالة تداخل السلطات الواقعة بين السياسيّة والقضائيّة في ارتكاب التجاوزات بعد حادثة سترة، لافتًا إلى أنّ النيابة العامّة بدلًا من الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع اﻷدلّة الجنائيّة لتقديمها للقضاء، اكتفت بإجراءات التحقيقات الجنائيّة التابعة لوزارة الداخليّة، وهو ما يؤكّد عدم استقلاليّتها، بوصفها شعبة أصيلة من شعب القضاء.

وأدان المنتدى ما أسماه عنف الدولة في التعامل مع هذه الحادثة، وما تلاها من حملات اعتقال تعسّفيّة شملت 14 مواطنًا، ومداهمات غير قانونيّة بلغت 17 مداهمة، وفرض حالة حصار وتضييق أمنيّ على أهالي سترة.

وتساءل عن دور المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وهي «مؤسّسة رسميّة» في الدفاع عن حقوق المتّهمين، وأهالي سترة الذين تعرّضوا لمضايقات أمنيّة، بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة، وبما يؤكّد عدم استقلاليّة هذه المؤسّسات التي تمّ تشكيلها بعد تقرير بسيوني؛ حيث جرى تحويلها إلى واجهات للعلاقات العامّة- وفقًا للبيان.