منامة بوست: قال مكتب شؤون الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف البحرينيّة، يوم الخميس 26 مارس/ آذار 2015، بأنّها سترفع دعوى قضائيّة، تطالب فيها بحلّ جمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ «الوحدوي».

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ سبب الدعوى ارتكاب الجمعيّة مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقانون والإخلال بالأمن الوطنيّ البحرينيّ، فضلًا عن استغلال بعض الأفراد للجمعيّة كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة- على حدّ وصفها.

وكانت وزارة العدل قد أقامت عددًا من الدعاوي القضائيّة لحلّ وإيقاف العديد من الجمعيّات السياسيّة المعارضة، تحت مزاعم مخالفة القانون، وإخلالها بالأمن الوطنيّ، سيّما بعد تضامنها مع مطالب الشعب البحرينيّ عقب انطلاق الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط 2011، والمطالب بالحريّة والديمقراطيّة وحقّ الشعب في تقرير مصيره.