منامة بوست (خاص): وافق مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2015، على مشروع قانون سحب الوحدات الإسكانيّة من المسقطة جنسيّاتهم، حيث تمّ مناقشة المادة التاسعة من قانون الإسكان التي تنصّ أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسيّة البحرينيّة بناءً على أحكام قانون الجنسيّة البحرينيّة».

وكان المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، قد أشار إلى أنّ عدد المسقطة جنسيّاتهم في البحرين قد بلغ أكثر من 200 حالة، حيت تستخدم السلطة هذه العقوبة كأحد سياسات الانتقام ضدّ المطالبين بالديمقراطيّة، موضحًا أنّ هذه العقوبة تسبّبت بحرمان المسقطة جنسيّاتهم من حقوق المواطنة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحيّة والسكن والتعليم وحريّة التنقّل.