منامة بوست: عبّرت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» عن قلقها البالغ من تدهور الوضع الحقوقيّ في البحرين، وتزايد الانتهاكات بما فيها الاعتقالات التعسفيّة التي شملت المئات منذ مطلع العام الجاري 2015 وحتى الآن، ومحاصرة القرى والمناطق واستمرار المداهمات وإطلاق الغازات السامة ورصاص الشوزن على المحتجّين، وهو مع يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق الدوليّة؛ سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وطالبت «وعد» في بيانها الصادر يوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان 2015، بتحقيق مستقلّ ونزيه والسماح للمحقق الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز بزيارة البحرين للتحقيق والوقوف على الحقيقة، مشدّدة على ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير في البحرين، وفي مقدّمتهم إبراهيم شريف الذي أنهى ثلاثة أرباع مدّة حكمه، وتمتنع السطات عن تطبيق القانون الذي وضعته، فضلاً عن الإفراج عن النساء والأطفال الذين تزايدت أعدادهم في الشهور القليلة الماضية.

ودعت الجمعيّة إلى ضرورة تحريك العمليّة السياسيّة، وأن تتوقف السلطات البحرينيّة عن التضييق على العمل السياسي، واعتقال النشطاء ورفع الدعاوى على الجمعيّات السياسيّة المعارضة في محاولة من السلطة لتحجيم العمل السياسيّ والقضاء عليه، محذّرة من انزلاق البلاد إلى مزيد من الانسداد والاحتقان السياسيّ والاجتماعيّ، خصوصًا بعد أن فرض النظام معادلته وأنهى الحوار الوطنيّ.

وأكّدت جمعيّة وعد أنّ البلاد لا زالت تعاني استشراء الفساد الماليّ والإداريّ في مؤسّساتها، فضلًا عن تصاعد الدين العام والذي سيصل إلى مستويات خطيرة من الناتج المحليّ الإجماليّ، مطالبة بتفعيل الأدوات المحاسبيّة وممارسة الشفافيّة والإفصاح، للحفاظ على المال العام، ولجم التسرب في الموازنة العامة بسبب تدهور أوضاع النظام الإداريّ في الدولة نظرًا لاستشراء سياسة التمييز والمحسوبيّة- وفقًا للبيان.