منامة بوست: اعتبرت دائرة الحريّات وحقوق الإنسان في جمعيّة الوفاق، الأحكام التي صدرت بحقّ 61 متهمًا على خلفيّة الأحداث الأمنيّة، قاسية ومشدّدة، حيث حكم بإسقاط الجنسيّة عن 56 مواطنًا، فيما بلغت سنوات الحكم 748 عامًا على 57 منهم؛ معتبرةً أنّ هذه المحاكمة هي الأكبر من ناحية عدد المتهمين وسنوات الأحكام التراكميّة وعدد المسقطة جنسيّاتهم.

وشدّدت في بيانها الصادر يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2015، على ضرورة إجراء تحقيق في ما يتعلق بتمتع المحكوم عليهم بكافة الضمانات التي كفلها لهم القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، سواء في إجراءات القبض أو التحقيق أو الاحتجاز أو المحاكمة.

وطالبت الدائرة بحقّ المتهمين بالتحقيق في دعاوى تعرّضهم للتعذيب، أو سوء المعاملة، حيث يعدّ مخالفة سافرة لاتفاقيّة مناهضة التعذيب التي صادقت عليها البحرين، مؤكدةً أنّ أيّ اعتراف منتزع تحت الإكراه يعدّ اعترافًا باطلًا ولا قيمة له وفقًا للمعايير والأعراف الدوليّة.

وجدّدت الوفاق مطالبتها بالسماح للمقرر الخاص باستقلال القضاء بزيارة البحرين للوقوف على مدى تمتّع المحكومين بحقّ الحصول على العدالة وفقًا للمعايير الدوليّة، وبزيارة المقرّر الخاص المعني بمناهضة التعذيب للوقوف على دعاوى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب أو الإكراه.