منامة بوست: أطلقت منظّمة العفو الدوليّة عريضةً تطالب فيها بحماية حريّة التعبير في البحرين، والتوقّف عن سياسة القمع الرسميّة ضدّ الأصوات المعارِضة، ومن بينها نشطاء ورموز سياسيّة، مؤكّدةً أنّ النظام الحاكم يستهدف المعارضين بصورة روتينيّة، عبر التشريعات القانونيّة الجديدة التي تحظر التجمّع ومعاقبة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعيّ.

المنظّمة استنكرت في العريضة استخدام السلطات البحرينيّة تهمة «إهانة الملك وعَلَمِ البلاد والمؤسّسات أو حتى بلد أجنبي في ملاحقة النشطاء الحقوقيين»، مشيرةً إلى أنّ هذه الاتهامات وُجِّهت إلى كلٍّ من الناشطة زينب الخواجة، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وأحمد المشيمع نجل أحد سجناء الضمير، فضلًا عن العشرات من سجناء الرأي الذين يستمرّ احتجازهم منذ 2011 بسبب تعبيرهم السلميّ المعارِض.

ودعت العريضة التي حملت شعار «قولوا إنّ حريّة التعبير ليست جريمة»، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإلغاء القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحريّة التعبير وتتماشى مع المعايير الدوليّة، وإسقاط التهم الموجّهة لجميع الذين يُحاكمون في الوقت الراهن بتهم تتعلّق بحريّة التعبير من قبيل «انتقاد بلدان أجنبيّة، أو الملك، والمؤسّسات الوطنيّة».