منامة بوست: أصدرت منظّمة العفو الدوليّة، يوم الأربعاء 25 فبراير/ شباط 2015، تقريرها السنويّ عن الوضع الحقوقيّ في البحرين لعام 2014/ 2015، حيث أشارت إلى استمرار تدهور الملف الحقوقيّ في البلاد، وأنّ السلطات البحرينيّة لازالت تواصل سياسة التعذيب والانتهاكات بحقّ الشعب البحريني منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011.

وقالت في تقريرها أنّ الحكومة البحرينيّة لا زالت تواصل خنق المعارضة ومعاقبتها، وتحدّ من حريّات التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، كما استخدمت القوّة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، كما استمر احتجاز ناشطي المعارضة الذين حكم عليهم عقب محاكمات جائرة في السنوات السابقة، بمن فيهم سجناء رأي، فضلًا عن التعذيب داخل السجون بحقّ السجناء السياسيّين والنشطاء في ظلّ انفلات العقاب، كما أصدرت حكمًا بالإعدام على 5 أشخاص، فيما لم يتم تنفيذ أيّ منها.

وذكرت المنظّمة أنّ البحرين شهدت تزايدًا في تعديلات تشريع مكافحة الإرهاب، فسمح للشرطة باعتقال من يشتبه بأنّ لهم صلة بالإرهاب، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 28 يومًا، كما واصلت السلطات قمع المعارضة خلال الذكرى السنويّة الثالثة لثورة فبراير/ شباط 2014، وقامت الحكومة بتشديد عقوبة تهمة «إهانة الملك العلنيّة» وتغليظها.

وأشارت إلى أنّه في العام الماضي تمّ اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب في أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة إهانة مؤسّسات عامة، ثمّ أطلق سراحه بكفالة في نوفمبر/ تشرين الثاني ومنع من السفر، كما اعتقلت الناشطة زينب الخواجة في أكتوبر/ تشرين الأول وحكم عليها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأوّل بالسجن بتهمة إهانة الملك. كما اعتقلت الناشطة غادة جمشير، في سبتمبر/ أيلول، وتواجه المحاكمة بتهم مختلفة، بما فيها الاعتداء على رجل شرطة، وأفرج عنها بكفالة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2014.

وأوضحت المنظّمة أنّ الحكومة فرضت قيودًا على حريّة تكوين الجمعيّات، حيث تمّ تعليق عمل جمعيّة وعد والوفاق بسبب مخالفات مزعومة شابت أنشطتهما، كما تمّ اعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، بتهمة «تغيير النظام السياسيّ بالقوّة».

ولفتت إلى أنّ خلال العام الماضي أصدرت المحاكم البحرينيّة أحكامًا بإسقاط الجنسيّة عن 21 مواطنًا، كما وردت أنباء عن استمرار التعذيب داخل الهيئات الرسميّة للتحقيق ومراكز الشرطة، وصدر مرسوم ملكيّ في مارس/ آذار بتنظيم استخدام القوّة والأسلحة الناريّة خلال التظاهرات لتفريق احتجاجات المعارضة، ما أدّى لوفاة شخصين على الأقل نتيجة القنابل والغازات المسيّلة للدموع التي استخدمتها عناصر الشرطة.