منامة بوست: أكّد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سيّد سلمان المحفوظ، أنّ ملفّ مجموعة الموظّفات 1912، يُمثّل علامةً بارزةً على الاستهتار والمحسوبيّة وانتهاك الحكومة البحرينيّة لقانون العمل المكفول دستوريًّا في البحرين، مطالبًا الحكومة ممثّلةً في وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنيّة، وشركة بتلكو، بتحمُّل المسؤوليّة الأخلاقيّة والمهنيّة، للعمل على حلّ هذا الملفّ، سيّما بعد تخلّي صندوق تمكين عنهنّ.

ونقلت صحيفة الوسط دعوة المحفوظ، لوزير العمل للاستماع لصوت المعاناة هؤلاء العاملات، وانصافهنَّ، بدل من أن يُعرض عليهنّ وظائف لا تصل إلى مستوى العمل اللائق ولا تناسب مؤهلاتهنّ وخبراتهنّ، معربًا عن استغرابه من تصرُّفات بعض المؤسّسات الرسميّة مع مصير أولئك الموظّفات، اللاتي تعهّدت الحكومة منذ سنوات بانتشالهنَّ من البطالة، وبالفعل أوجدت لهنّ الوظائف الملائمة، وبعد أن قضين فيها سنوات طويلة وجدن أنفسهنَّ خارج أعمالهنّ- وقفًا لتعبيره.

وتساءل المحفوظ عن أسباب الاستغناء عن مئات الموظّفات بحجّة عدم وجود وظائف، ومساءلتهنَّ عن المؤهّل ما لا يقلّ عن 7 سنوات في الخدمة العمليّة والخبرة المهنيّة، وبعد أن صُرف عليهنّ من الأموال الطائلة من أجل تدريبهنّ وتأهيلهنّ، وبما ينسجم مع متطلّبات سوق العمل.

وانتقد الأمين العام لاتحاد النقابات، عزم وزارة التربية والتعليم على جلب مدرِّسين من بلدان عربيّة مطالبًا بإعطاء أولويّة التوظيف للبحرينيّ.