منامة بوست (خاص):قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف يوسف عبدالكريم، إنّ الحكومة البحرينيّة ترفض مناقشة الحوار الوطنيّ في مجلس حقوق الإنسان، وتدعو المفوضيّة لطلب المعلومات من الحكومة قبل إصدار بيانات.

عبدالكريم أشار خلال معرض البيان الوطنيّ للبحرين، في إطار النقاش العام حول تقرير المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت أعمالها يوم الإثنين 15 يونيو/ حزيران الجاري في جنيف، إلى أنّ «الحوار الوطنيّ شأنٌ وطنيّ ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، مشيرًا إلى مبادرات البحرين لعقد حوارات توافق وطنيّة عديدة شملت كلّ أطياف المجتمع البحرينيّ، التي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسيّة سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في المملكة»- وفقًا للبيان.

وانتقد المندوب بيان المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات والتعذيب داخل سجن جو ّالمركزيّ، معتبرًا ذلك مغالطة، داعيًا المندوب الدائم بالمفوضيّة إلى طلب الإيضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضيّة ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أيّة بيانات.