منامة بوست: أدانت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، نشر وزارة الداخليّة البحرينيّة عبر موقعها الرسميّ وحسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أسماء وصور لبعض المواطنين من المتهمين بإرتكاب جرائم، مطالبةً السلطات البحرينيّة بالالتزام واحترام المعاهدات الدوليّة في هذا الشأن، والامتناع عن نشر الأسماء والصور لمتهمين لم يصدر القضاء حكمًا نهائيًّا بحقّهم.

وقالت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 5 مايو/ أيّار 2015، إنّ بعض المعتقلين صدرت بحقّهم أحكامها بحسب بيان الداخليّة، إلّا أنّ افتراض البراءة يبقي حقًّا ملازمًا لهم، كون الأحكام صدرت غيابيّة وأنّ احتمال إلغائها أو نقضها أو استئنافها قائمًا، وهو الأمر الذي أشارت له اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان الموكل إليها تفسير أحكام العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وأكّدت المؤسّسة أنّ وزارة الداخليّة خالفت القانون والدستور، سيّما المادة التي نصّت على أنّ «المتهم بريء حتى تثبت إدانتة في محاكمة قانونيّة تؤمّن له فيها الضمانات الضروريّة لممارسة حقّ الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون».