منامة بوست: “القرار يضاف إلى أنواع الاستهداف الطائفي كافة التي تكررت وتتكرر منذ سنوات، وظلامة أخرى تضاف الى الظلامات العديدة التي تعرض لها هذا الشعب الصابر المؤمن. هكذا أكد “المجلس الإسلامي العلمائي” في بيانه الصادر عقب اعلان المحكمة الادارية البحرينية بحل المجلس وتصفية امواله مضيفة أن القرار “يمثّل حكماً سياسياً بامتياز، ومبني على تهم كيدية مفضوحة، ويمثل محاصرة للعمل العلمائي وتدخلا في الشأن الديني واستهدافا طائفيا مقيتا”.

وأكد البيان بأنه لا غبار على مشروعية عمل “المجلس الإسلامي العلمائي”، وسيبقى الواقع العلمائي غير معنيّ بمثل هذا القرار الجائر، والذي يمثّل صفحة سوداء في تاريخ القضاء البحريني والسلطة السياسية في البحرين”، مشددا على أن “العمل العلمائي والديني كما أنّه لم ينطلق يوما ما بقرار رسمي، فإنّه لا يمكن أن يوقف في يوم من الأيام بقرار رسمي”.

وإذ اعتبر أن “العمل العلمائي المؤسسي حقّ ثابت تقرّه كلّ القوانين والمواثيق وتفرضه المستجدات الحياتيّة، ولا يمكن محاصرته أو مصادرته”، وأن العلماء والوجود العلمائي جزءً لا يتجزّء من هذا الشعب الأبي، يعيش همومه وآلامه وتطلّعاته، ويدافع عن حقوقه، ويتحمّل مسؤوليّته الدينيّة والوطنيّة تجاهه بكلّ صدق وإخلاص”.

وأردف البيان : “تاريخ البحرين والذي يمثل وجها مشرقا من وجوه التاريخ الاسلامي المجيد قد سجّل للعلماء دورا متميّزا منذ أن آمنت هذه البلاد برسالة الاسلام واعتنقت الدين الحنيف بكل وعي وبصيرة، فكان للبحرين تاريخها الساطع في المجال العلمي والديني حيث تأسست المدارس والحوزات العلمية التي تخرج منها الآلاف من العلماء والفقهاء والذين كان لهم شأن بارز في التاريخ الاسلامي وقام هؤلاء العلماء بدورهم الاسلامي الأصيل، وتحملوا مسؤوليتهم الشرعية في إرشاد الأمة وتوعيتها والسلوك بها الى الله سبحانه وتعالى، وصولا الى بناء المجتمع المسلم الملتزم بتعاليم الدين والقائم على هدى الشريعة”.

واشار الي ان المجلس انطلق في البحرين في شهر رمضان 1425هـ أكتوبر/ تشرين الأول 2004 “لتمثل امتدادا طبيعيا للدور العلمائي في هذا البلد وتطورا مطلوبا في آلياته بما ينسجم مع متطلبات المجتمع ويتناسب مع الواقع الجديد، وكان وراء تأسيسه شعور علمائي بضرورة مثل هذه المؤسسة دينياً واجتماعياً، علمياً وعملياً”، فـ”كانت انطلاقة شرعية واضحة متوافقة مع الأسس الدستورية والاعراف القانونية القائمة التي تحمي الواقع الديني وتكفل الحريات الدينية وتضمن ممارسة الشؤون الدينية وفق الآراء والمباني المذهبية المختلفة قائما على أهدافا إسلامية ووطنية واضحة وجلية لم يكن فيها أي لبس أو غموض، ولم تحمل أيّ نوع من أنواع الانغلاق المذهبي، بل جاءت منسجمة مع التنوع المذهبي في هذا البلد والتآلف والتعايش بين أبنائه”.

ويقوم المجلس بتمثيل مبادئ الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ الرسالة الإلهيّة، والوقوف مع الحقّ والعدل، مثلت خطوطاً عريضة لحركة المجلس، كما كان دائماً يؤكّد على الالتزام بالسلمية كإطار للمطالبات السياسية، وأنه المنهج الأصلح للتعاطي مع مختلف قضايا المجتمع، وضرورة الحفاظ على مصالح الوطن ورفض الممارسات المضرّة بذلك، وأكد في جميع بياناته ومواقفه وخطب رموزه على هذه المبادئ الأساسية، والتزم بها عملياً، ودعى كافة العاملين في الحقل السياسي إلى الالتزام بها”.

واستنكر البيان قرار المحكمة قائلا أن “الموقف الأخير بملاحقة المجلس قضائياً يأتي بغرض إغلاقه وأنهاء وجوده استمرارا للموقف الإنفعالي والظالم تجاه المجلس، ويمثّل إجراءاً عدوانياً وكيدياً غير منسجم مع الدستور والقانون ومع الحريات المكفولة، وغير متوافق أبدا مع ما يطرح من شعارات الحوار الجدّي ومحاولات الحل الواقعي للأزمة السياسيّة في البلد”. مستدلا بأن “الحملة الرسمية ضد المجلس الاسلامي العلمائي تأتي في سياق منهجيّة مرسومة منذ سنوات، ويتم العمل على تطبيقها عبر مراحل متدرّجة”.

وأضاف المجلس “حتّى جاءت ثورة 14 فبراير/شباط2011 المجيدة وما كان من مواقف “المجلس المساندة لمطالب الشعب العادلة بضرورة الاصلاح الجاد، والتغيير السياسي الجوهري، والتي كان لها دور مؤثر في دعم الحراك الشعبي السلمي، فكان جليا أن السلطة وفي ضوء تعنّتها برفض الإستجابة لمطالب الشعب، سوف تسعى لضرب جميع مواقع القوّة الداعمة للحراك الشعبي، ويأتي في مقدّمتها الوجود العلمائي، فكان هذا سببا في نظر السلطة للانتقام من المجلس وملاحقته قضائيا والسعي لإنهاء وجوده”.

واختتم “المجلس الإسلامي العلمائي” بيانه مبينا على أن “الحكومة لم تستطع بكل ما تملك أن تتوفر على أدلة يمكن أن تحاكم بها المجلس إلا مجموعة من الاكاذيب والترهات والاتهامات الكيدية المفضوحة”، قائلاً: “كان واضحا لكل مطلع على الأمور أن السلطة قد أعدت هذا الحكم القضائي، وما ملف الدعوى القضائية إلا غطاءاً لقرار سياسي أعد مسبقا ويراد تمريره قضائيا.