منامة بوست: ندّد عالم الدّين البحرينيّ البارز «آية الله الشّيخ عيسى قاسم» بالقرارات الرسميّة من حكومة البحرين، التي تُقيّد إجراء أحكام الشّريعة الإسلاميّة.

وقال في بيانٍ نشره عبر «موقع المقاوم» إنَّ هذه القرارات الرسميّة تعني تمامًا، أنَّ الأحكام التشريعيّة الصّادرة من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الناس، وبيان منهجه الكريم لها ليس لها اعتبار، وكأنّها عدمٌ ما لم تُقرّها السّلطة الحاكمة البشريّة ونقل المولويّة، وهي حقّ الربّ إلى العبد والألوهيّة من الخالق إلى المخلوق، هذا مع كون الربوبيّة والألوهيّة لا مستند لهما إلا الخالقيّة والملكيّة والقدرة المطلقة والتصرّف التكوينيّ الذي لا يقيّده شيء ولا يمنع منه شيء.

وأضاف أنّ هذا الإنكار للمولويّة الإلهيّة وإحلال المولويّة الموهومة للعبد محلّها، لازمٌ لتوقيف السّلطة البشريّة جريان الحكم الشرعيّ على أخذ التّصريح بممارسته عليه، حتى وإن لم يقصد المشرّع البشريّ ذلك، ومجاراة الشّعب لهذه التّشريعات الصّادرة عن السّلطة الحكوميّة، المعطّلة لتشريعات الله ما لم ترخّص في الأخذ بها والاستجابة لها، تعني المشاركة الفعليّة في هذا المنكر العظيم قبحًا والجرأة البالغة على الحقّ.

وأشار إلى أنّ القرارات الرسميّة المشار إليها تضمّنت ترخيصًا ابتدائيًّا تبرّعيًّا بممارسة بعض الوظائف الشرعيّة محلّ التّكليف، كالتبليغ وما ماثله من غير شرط التقدّم بطلب الترخيص لمدّة سنتين فقط، وبعد انقضاء هاتين السنتين يحتاج المكلّف لمواصلة أداء هذا التّكليف الإلهيّ للحصول على إجازة رسميّة، وإلا حَرُم عليه ذلك رسميًّا واستحقّ المعاقبة.

وشدّد على أنّ التّرخيص الابتدائيّ التبرّعيّ للمكلّف إلهيًّا بالوظيفة الشرعيّة، لا يعني تقديرًا ولا تشريعًا له ولا امتيازًا وإنّما هو تثبيت لحقّ الجهة الرسميّة المدّعى، المتطاول على حقّ الله عزّ وجلّ في منع هذا المكلّف من أداء واجبه الشرعيّ بعد مضيّ السنتين، لفقده الشرعيّة الرسميّة التي سقط إمضاؤها من السّلطة بانقضاء مدّتها.

وقال إنَّنا أمام مقرّرات مصادمة كلّ المصادمة لحقّ الله ودينه وكتابه وكلّ المذاهب الإسلاميّة وعلماء الإسلام المؤمنين به، وإنْ كان الذهاب إلى هذه المقرّرات عن غفلةٍ عن لوازمها المهلكة دينًا ودنيا وآخرة، فلا بدّ من التّراجع عنها بكلّ صراحة وشجاعة وبصورةٍ مستعجلة، أمّا إذا كان الأمر مع الالتفات إلى تلك اللوازم فلا يحتاج إلى مزيد بيان – بحسب البيان.