منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيَّة المُعارِضة، إنَّ الداخليَّة البحرينيَّة انبرت في سابقةٍ خطيرة، لتقديم دينٍ جديد وأحكامٍ شرعيَّة تتناسب مع العقيدة الأمنيَّة، وقدَّمتها على شكلِ أوامر وفروض بالقوّة وتحت التّهديد والوعيد، بضرورة الالتزام القسريّ بكلِّ ما يصدر.

وأكّدت الجمعيّة في بيانٍ أنَّ حكومة البحرين تجاوزت كلَّ الخطوط الحمراء مع الطّائفة الشّيعيَّة في حجم الاضطهاد والازدراء، وتمادت في الاستهداف والإهانات للمقدَّسات والمعتقدات، مستغلّةً سيطرتها واستحواذها على كلِّ السُّلطات التَّنفيذيَّة والتّشريعيَّة والقضائيَّة والأجهزة العسكريّة والأمنيَّة، وباتت تطبِّق نظريَّة الولاية المطلقة على دين النَّاس وشعائرهم، متجاوزةً حتّى ولاية الله سبحانه وتعالى وولاية الرَّسول «ص».

وأضافت أنّه لم يعد مقبولًا استمرار هذه الاعتداءات والإرهاب الرسميّ المنظَّم وفق مخطّطٍ مدروسٍ وممنهج، ويجب أن تتوقَّف هذه التَّحرّكات المخالفة وغير المشروعة فورًا، وأن يُحترم الشّيعة في بلدهم، وعلى حكّام البحرين أن يتوقَّفوا عن إعطاء الضَّوء الأخضر في هذه الجريمة التّاريخيّة الموصوفة، وكلّ هذه القرارات الجائرة لن تُحقِّقَ أيّ هدف وستسقط لأنَّها مخالفة للدِّين والشَّرع والقانون، وتتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق الدّوليّة.

وأشارت إلى أنّ هذه الممارسات موجّهة بشكلٍ مباشر من قبل الحكم ولا علاقة لأيّ طرفٍ بها، والطَّائفة السُّنيَّة الكريمة غير راضية عن سلوك النِّظام وبلطجته، وهناك رسائل وإشارات كثيرة وصلت من الأهالي تؤكِّد الرّفض التّام لنظام التّطبيع والتّجويع في البحرين، وكلُّ المكوّنات في البحرين مستهدفة من قبل الحكم ولكن بطرقٍ وعناوين مختلفة.

ولفتت إلى أنَّ فشل حكومة البحرين في إدارة أزماتها الدّاخليّة وفشلها الذَّريع في التَّعاطي مع ملفَّات المنطقة والعالم، وإخفاقها المتكرِّر وتخبُّطها بات يشكِّل عبئًا على البحرين وأهلها، وهي تحاول أن تضع شعب البحرين على مسلخ الخلافات والصّراعات في المنطقة، وهذا سلوكٌ مُشين وغير مقبول – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنَّ البحرين تعيش حالةً من انعدام العقد الاجتماعيّ وغياب الدُّستور العقديّ، وانهيار أبسط التّفاهمات بين كلّ مكوّنات الشّعب من جهة والنِّظام الحاكم من جهة أخرى، وهو سبب كلِّ المشكلات وانعدام الثِّقة وغياب الاستقرار وانهيار السَّلام والشُّعور الدَّائم بعدم الاطمئنان والثّقة، ولا يمكن الخروج من كلِّ هذه المآزق إلّا بتوافقٍ سياسيٍّ دستوريٍّ شامل، ولم تعد الأساليب القديمة مناسبةً أو مأمونةً للتّعايش مع السُّلطة بهذه العقليَّة المنفلتة – بحسب البيان.