منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان أنَّ السَّلطات البحرينيّة، شنّت أعنف حملة تضييقٍ وترهيبٍ ضدّ مواطنيها الشّيعة منذ مايو/ أيّار 2026.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنَّ هذه الحملة، تجلّت عبر مداهماتٍ وإقصاءاتٍ وإسقاط جنسيّة، واعتقالاتٍ جماعيّةٍ لعشراتٍ من الخطباء والرّواديد ورجال الدّين، إذ بلغ عدد رجال الدّين المعتقلين ثلاثةً وخمسين عالمًا، في ظلِّ سياقٍ سياسيٍّ وإقليميٍّ شديد التّوتّر مرتبطٍ بالحرب الأمريكيّة والصّهيونيّة على إيران، وتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب والخطاب الأمنيّ لتبرير استهداف حريّة التّعبير والمعتقد والتّجمّع السّلميّ، وهو ما يمثِّل امتدادًا لسياسات التَّضييق التي تصاعدت منذ احتجاجات عام 2011، ولكن بوتيرةٍ أكثرَ حدَّةً واتّساعًا – على حدِّ وصفها.

وأضافت أنَّه منذ بداية الحرب على إيران واغتيال مرشد الثَّورة الإسلاميّة «السّيّد عليّ خامنئي»، واجهت السُّلطات البحرينيّة المواطنين بحملة قمعٍ أمنيَّةٍ غير مسبوقة، شملت إسقاط الجنسيّات وتقييد الحريّات الدّينيَّة والسّياسيَّة وإغلاق الجمعيّات المُعارِضَة، وملاحقة رجال الدّين والخطباء والنُّشطاء والاعتقالات التّعسفيّة، التي طالت النِّساء والأطفال وإصدار أحكامٍ جائرةٍ بحقّهم، مستغلّةً المُناخ الإقليميّ المشحون لتقديم المُعارضين والرُّموز الدّينيَّة الشّيعيَّة، باعتبارهم تهديدًا أمنيًّا أو امتدادًا لنفوذٍ خارجيّ دون تقديم أيّ دلائل قانونيّةٍ واضحة، متجاوزةً بذلك تعهُّداتها والتزاماتها القانونيّة.

وأشارت إلى تكرار أنماطٍ موثّقةٍ سابقًا في قضايا الأمن الوطنيّ والإرهاب، بما في ذلك الإخفاء القسريّ والاحتجاز الانفراديّ والحرمان من الضّمانات القانونيّة الأساسيّة، بعد أن استندت السُّلطات في حملة الاعتقالات الأخيرة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وبرَّرت الحكومة هذه الإجراءات بحماية الأمن الوطنيّ والتَّصدّي لما وصفته «تغلغلًا إيرانيًّا» داخل المؤسّسات الدّينيّة والاجتماعيّة، متَّهمةً عددًا من المعتقلين بالتَّرويج لثقافة الولاء لجهاتٍ خارجيَّة، والارتباط بالحرس الثّوريّ الإيرانيّ وجمع الأموال بصورةٍ غير قانونيَّة وتهديد الأمن والاستقرار الدَّاخليّ.

ودانت المُنظَّمة ممارسات السُّلطات البحرينيّة من قمعٍ وترهيبٍ وانتهاكاتٍ ممنهجةٍ للمواطنين الشّيعة، وربطها بسياقٍ أوسع من التَّضييق على الحريَّات العامَّة في البلاد، وهذه المُمارسات كشفت زيف الادِّعاءات الرِّسميّة أمام المحافل الدَّوليّة والحقوقيَّة، بشأن القيام بإصلاحاتٍ حقوقيّةٍ واسعةٍ وتبييض السّجون، وتوسيع هامش الحريّات واحترام حقوق الإنسان وحريّة المعتقدات والأديان.

وأكَّدتْ أنَّ البحرين عادت إلى حقبة ما مارسته ضدَّ مواطنيها في السَّنوات الخمس عشرة الماضية، من إسقاط جنسيَّاتٍ جماعيَّة وتقييد الشَّعائر والأنشطة الدّينيَّة، وملاحقة خطباء المنابر والتَّضييق على الجمعيَّات الدِّينيَّة والخيريَّة، إضافةً إلى حملاتٍ إعلاميَّةٍ تتّهم المُعارضين بعدم الولاء، واستهدافُ رجال الدِّين يحمل بُعدًا رمزيًّا بالغ الخطورة لأنّهم يُشكِّلون مرجعيَّاتٍ اجتماعيَّةً ودينيَّةً مؤثّرةً داخل المجتمع الشِّيعيّ البحرينيّ.

وحَثَّت المجتمع الدَّوليّ وآليَّات الأمم المتّحدة لا سيّما المقرِّرين الخاصّين المعنيّين بحريَّة الدّين والمعتقد، والاعتقال التّعسفيّ ومناهضة التّعذيب، على التَّدخّل العاجل والضَّغط على السُّلطات البحرينيَّة للإفراج عن المعتقلين وضمان سلامتهم الجسديّة والنّفسيّة، ومراقبة أوضاع الاحتجاز والتّحقيق بصورةٍ مستقلّةٍ وشفّافة.

وطالبت وزارة الدَّاخليَّة البحرينيَّة بوقف سياسات الاستهداف والتَّمييز على أساس الانتماء الدِّينيّ أو الفكريّ، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة بما يشمل حظر الاحتجاز الانفراديّ المطوّل، ومنع التَّعذيب أو الإكراه أو انتزاع الاعترافات تحت الضَّغط، وإنهاء القيود المفروضة على حريَّة الفكر والرّأي والتّعبير عن المعتقد، بما ينسجم مع التزامات البحرين الدَّوليَّة، وضمان حماية حريَّة الخطاب الدِّينيّ والنَّشاط الفكريّ والسِّياسيّ السِّلميّ، ووقف ملاحقة رجال الدِّين والخطباء والنُّشطاء بسبب آرائهم أو انتماءاتهم الفكريَّة أو الدِّينيَّة، خاصَّةً مع اقتراب موسم عاشوراء وشعائر شهر محرّم – بحسب البيان.